إن مرحلة التطور الاقتصادي التي نعيشها حالياً والحاجة لوجود منظمات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم والشراكات مقرونةً برغبة المؤسسات العائلية بزيادة حصصها السوقية تتطلب عمل استثمارات كبيرة وبالتالي لابد من استقطاب مستثمرين خارجيين لدعم منظمات الأعمال في السوق وإبقائها من خلال ضخ الاستثمارات اللازمة، وعليه فإن اللجوء إلى الاندماج أو شراء منظمات الأعمال قد يكون هو الاستراتيجية المناسبة في ظل تلك الظروف.
لأغراض معرفة القيمة السوقية لمنظمات الأعمال لابد من عمل دراسات التقييم لتقييم الشركات و الأعمال. إن دراسات التقييم هي عبارة عن خليط ما بين العلم والخبرة لإفراز قيمة عادلة للحصة التي يرغب المستثمر بشرائها في منظمات الأعمال.
هناك عدة طرق لتقييم القيمة العادلة لمنظمات الاعمال تعتمد على طبيعة العمل.
هناك عدة أسباب لإجراء تقييم المنشآت الاقتصادية منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
- عمليات الاندماج والاستحواذ
- التقييمات المتعلقة بالضرائب
- الاكتتابات العامة الأولية أو الصكوك
- تقييم الشركات الاستثمارية
- تحليل الإدارة الداخلية لاتخاذ القرارات المستقبلية
- أغراض النزاع والتقاضي
- الحصول على مصادر تمويل خارجية
- خطة امتلاك الموظفين لأسهم الشركة
- الامتثال للأنظمة
- إعداد التقارير المالية
يتوفر عادةً لدى مقيمي الاعمال التجارية مجموعة واسعة من أساليب التقييم التي يمكننا الاعتماد عليها، منفردة أو مقترنة بأساليب أخرى، عند تقييم العمل التجاري محل التقييم. إلا أنه هناك ثلاثة أساليب أساسية لتقدير قيمة الاعمال محل التقييم و هي:
أسلوب الدخل: حيث يستند أسلوب الدخل إلى المبدأ الأساسي القائم على أن قيمة أي مشروع تساوي القيمة الحالية لتدفقات الدخل المستقبلية المرتبطة بامتلاك حصة ملكية أو أصل. ويجب خصم المكاسب المستقبلية المقدرة التي تعود على المالك باستخدام معدل رسملة أو معدل خصم ينطبق على المخاطر المرتبطة بالمكاسب المستقبلية.
أسلوب السوق: حيث نقوم كمقيمين، وفقًا لأسلوب السوق، بتحديد القيمة السوقية للعمل التجاري محل التقييم، وذلك بالاعتماد على مضاعفات أسعار أسهم يجري تداولها لشركات قابلة للمقارنة.
أسلوب التقييم القائم على الأصول: هو أحد أساليب التقييم التي تستند إلى المبدأ الأساسي للاستبدال، أي أن الكيان لن يدفع للأصل أكثر من السعر المطلوب للحصول على (عن طريق الشراء أو البناء) أصل بديل للمنفعة المماثلة.