الاقتصاد الفلسطيني و تشجيع الاستثمارات كيف؟
كوني فلسطيني أصيل أحن الى خدمة بلدي طال بي الانتظار لهكذا مبادرات حكوميه وطنيه,و كدت فورا أن اجهز أمتعتي و أشد الرحال و أسرتي الى الحنونه فلسطين لألعب الدور الذي طالما حلمت به من صغري خاصة و أن الاقتصاد و تطوير الأعمال هما تخصصي الأصيل.
و في خضم هذه الحماسه, فكرت لبرهه بالخطوات و الخطط المستقبليه – كعادتي – التي سأطرحها لتطوير منظومة بلدي. فوجدت أنني كلما طرقت بابا كان حائطا سدا.
و هنا أريد أن أشارك في اجابة “كيف؟” للوصول للمأمول.
ان اجتذاب الاستثمارات الخارجيه لأي بلد لاشك أنه من الحلول الأمثل و الأسرع لتنمية أي اقتصاد خصوصا في ضوء شح الموارد الماليه اللازمه لذلك كما هو الحال في فلسطين, ولكن أي رأسمال يحتاج الى محفزات و تشجيع للاجتذاب لا بد من توفرها:
- توفير قانون متين مشجع للاستثمار و منسجم مع القوانين الأخرى المعمول بها في البلد . و كيف يكون مشجعا؟ اعفاءات ضريبيه للسنوات الأولى للمشروع – 10 سنوات مثلا- تساعد المستثمر على خفض الفتره اللازمه لاستعادة المبلغ المستثمر و تعظيم الأرباح القابله لاعادة الاستثمار أو التوزيع.حرية الحركه للنقد الخارج من البلد و عدم فرض قيود.اعفاءات جمركيه…..
- توفير خدمات لوجستيه غير مقيده,أي مشروع يحتاج الى مصادر و مواد تلزم هذا الاستثمار يستطيع ادخالها البلد المضيف دون تعطيل أواجراءات بيروقراطيه تؤدي الى تأخير الانجاز المطلوب.(حال المعابر في فلسطين)
- توفير بنيه تحتيه قادره على استيعاب الأحمال و الأعباء المستجده من هذه المشاريع و تشمل نظم المعلومات و أتمتة الاجراءات,شبكات الكهرباء,شبكات الماء,شبكات الصرف…….
- القضاء على الفساد المتمثل بالرشوه, المحسوبيه و الواسطه – ان وجد – و التي قد تؤدي لهرب المشاريع و الاستثمارات بالذات اذا مورست من المتنفيذين في جهات ذات قرار قد تعطل هذه الاستثمارات تحت شعار “يا فيها يا بخفيها“.
- ضمان صلاحيات السماح بالدخول و منح التأشيرات للسلطه الفلسطينيه باستحداث نظام مرن بهذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المسيطره على المعابر و الحدود.
- توفير قانون شامل و عادل للتقاضي و الاحتكام يغطي العلاقات و المعاملات الاستثماريه مما يشعر المستثمر يالأمان.
- توفير بيئه آمنه خاليه من الخروقات و الصراعات الأمنيه.
- استعداد الجهاز المصرفي في الدوله لطرح منتوجات ماليه و استثماريه جديده و مواكبه لنظيراتها في البلدان الأخرى تغطي التسهيلات و التمويل و المحافظ الاستثماريه مقرونة باعادة هيكلة للتشريعات المصرفيه و اعادة دراسه لأسعار الفائده على القروض و الودائع.
كان هذا سرد سريع و ملخص لأهم الخطوات الواجب اتخاذها للوصول الى الاقتصاد الفلسطيني المنشود مع تمنياتي بالتوفيق و استعدادي للمشاركه ان طلب.