إدراج الشركات في سوق قطر المالي

تُعتبر بورصة قطر البورصة الوحيدة في دولة قطر، وهي توفر السيولة لـ42 شركة مُدرجة يتم تداول أسهمها من خلال سجل أوامر مركزي الكتروني Electronic Central Order Book . وفي نهاية ديسمبر 2010م بلغت رسملة السوق 450 مليار ريال قطري.

ويمكن للشركات إدراج أسهمها من خلال ما يعرف بعملية “التحول إلى المساهمة العامة” Going Public أو ما يعرف بالطرح العام للجمهور IPO. ولا شكّ أن تنفيذ مثل هذا القرار لا يتسم بالبساطة، ويحتاج إلى تقييم شامل لخصائص الشركة.

بالنسبة لبعض مُلاك الشركات، يُعتبر “التحول إلى المساهمة العامة” Going Public قمة النجاح، بينما يمثل للبعض الآخر تحولاً استراتيجياً، في حين يكون الدافع وراْء اتخاذ قرار التحول بالنسبة لآخرين تحقيق النمو، والحصول على المزيد من التمويل اللازم لأعمال الشركة. ومهما كان الدافع أو الهدف، ينبغي على جهة الإصدار مراجعة كافة جوانب قرارها من خلال طرح الأسئلة التالية:

ما هو الهدف من إدراج الشركة في البورصة؟

هل هذا هو الوقت المناسب للتحول إلى المساهمة العامة؟

ما هي متطلبات إدراج الأسهم وما هي الخطوات المتبعة؟

هل الشركة مستعدة لتلبية المتطلبات والإجراءات التنظيمية في مجال الشفافية والتدقيق التي ينبغي أن تمتثل لها في حال أصبحت شركة مدرجة؟

في الحقيقة، فإن الظروف الكامنة وراء رغبة الشركة في “التحول إلى المساهمة العامة” تختلف من شركة إلى أخرى.

مدخل إلى رأس المال

تنويع خيارات التمويل والمرونة في تلبية احتياجات زيادة رأس المال لتمويل النمو الحالي والمستقبلي

توفير السيولة إلى كافة أنواع المساهمين، بما في ذلك المساهمين العائليين ومساهمي الأقلية

المركز والمكانة والتقييم

المركز المرموق وانتشار ملكية أسهم الشركة يعززان مستوى الوعي لدى الجمهور بالعلامة التجارية الخاصة بمنتجات الشركة

المقارنة مع مجموعة الشركات المرموقة المماثلة في قطر والتي تنتمي لمختلف القطاعات

تكون الشركة المساهمة العامة ذات شهرة أكبر من الشركة الخاصة. وكنتيجة للسيولة والشفافية التي تتمتع بها، فإنها عادة ما تحصل على تقييمات أعلى

ينظر العملاء والدائنين والمزودين والممولين إلى الشركة المساهمة العامة بأنها أكثر استقراراً وموثوقية، وذلك بالنظر لالتزامها بمبادئ ومتطلبات الشفافية والإفصاح.

وللمزيد من المعلومات حول المسائل الخاصة بالتحول إلى المساهمة العامة من خلال ‘الطرح العام’, الرجاء مطالعة كتيب:الإدراج في بورصة قطر

إن اختيار مستشارين ومدققين ومختصين في مجال التحول إلى المساهمة العامة هي مرحلة مهمة، تستوجب البحث عن مهارات خاصة، وكذلك عن الكفاءات والمعرفة والدراية الفنية الخاصة بكلّ من تلك الوظائف، وذلك بهدف ضمان تعيين الفريق الأفضل لمساعدتك في تنفيذ عملية التحول.

تتمثل الخطوة الأولى من هذه العملية في القيام بمراجعة أولية لمتطلبات إدراج الشركة في بورصة قطر، حيث يجب على الشركة طالبة الإدراج استيفاء المتطلبات والشروط التالية:

أن تكون شركة مساهمة مرخصة من قبل وزارة الأعمال والتجارة.

عدد مساهمين لا يقل عن 30 مساهم.

20% أسهم قابلة للتداول

رأس مال مكتتب به 40 مليون ريال قطري كحد أدنى.

نشر تقرير سنوي للسنة المالية التي تسبق طلب الإدراج.

نشر نشرة إصدار معتمدة من قبل هيئة

التعهد بالامتثال لجميع قواعد بورصة قطر ولوائحها.

تقديم الأوراق التي تطلبها بورصة قطر وهي:

نموذج الطلب.

نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.

نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.

وللحصول على التفاصيل الكاملة لمتطلبات البورصة المعمول بها حالياً، يرجى الرجوع إلى: قواعد التعامل في بورصة قطر وإلى الباب الرابع من اللائحة الداخلية لبورصة قطر، وإلى نظام قواعد الإدراج الصادر من قبل هيئة قطر للأسواق المالية.

وبناء على ما تم إحرازه من تقدم لدى وزارة الأعمال والتجارة في مجال تحول الشركة إلى مساهمة عامة، ينبغي على مقدم طلب الإدراج السعي للحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على نشرة الإصدار. وسيتم في مرحلة لاحقة تحديد فترة الاكتتاب، وذلك بعد تقديم كافة الوثائق المطلوبة.

باختصار، يمكن القول أن هذه العملية تتطلب من تسعة إلى إثنا عشر شهراً، وذلك حسب طبيعة خطة الإدراج وتشعباتها. ويمكن تلخيص الخطوات الأساسية لهذه العملية كالتالي:

الخطوة الأولى: التقدم إلى وزارة الأعمال والتجارة للتحول إلى مساهمة عامة.

الخطوة الثانية: تقديم طلب إدراج ونشرة إصدار أولية إلى هيئة قطر للأسواق المالية للحصول على موافقتها.

الخطوة الثالثة: تقديم طلب قبول للتداول إلى بورصة قطر.

بعد أن تصبح الشركة مدرجة في بورصة قطر، يطلب منها وفقاً للقوانين والأنظمة واجبة التطبيق وممارسات السوق السائدة أن تغير من أسلوب عملها وطريقة اتخاذ قراراتها، والتواصل مع أصحاب المصالح ذات العلاقة بالشركة.

ويتمثل الإطار التنظيمي بقانون ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك قواعد التعامل في بورصة قطر, وقانون الشركات التجارية رقم (5) لعام 2002 وتعديلاته.

وينبغي على الشركة المدرجة أن تمتثل للمتطلبات الخاصة بالشفافية والإفصاح، حيث تلتزم بالإفصاح عن المعلومات التي من المرجح أن يكون لها تأثير جوهري على أسعار أوراقها المالية أو على قرارات مساهميها أو مصالحهم. ويمكن تقسيم هذه المعلومات إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

التقارير الدورية الخاصة بالبيانات المالية.

المعلومات المتعلقة بإجراءات الشركات مثل زيادة أو تخفيض رأس المال، وعمليات الإندماج والاستحواذ، أو التصرف في الأصول، أو توزيعات الأرباح، أو غيرها من الأحداث الهامة.

الإفصاحات المستمرة عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية.

للحصول على التفاصيل الكاملة عن الإفصاحات المستمرة، ينبغي على الشركة المصدرة الرجوع إلى: نظام طرح وإدارج الأوراق المالية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وقواعد التعامل في بورصة قطر ، وإلى الباب الرابع من اللائحة الداخلية لبورصة قطر. وفيما يلي ملخص لأهم تلك الإفصاحات:

التقارير المالية السنوية مدققة من قبل محاسبين مستقليين، والتي يتم تقديمها خلال فترة 90 يوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

البيانات المالية نصف السنوية (مراجعة فقط)، والتي يتم تقديمها خلال فترة 45 يوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

البيانات المالية ربع السنوية، والتي يتم تقديمها خلال فترة 30 يوماً من تاريخ نهاية الفترة المالية.

الإعلان الفوري عن أي معلومات جوهرية ذات الأثر على أسعار الأوراق المالية.

إشعار البورصة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية، وذلك قبل أسبوعين على الأقل من التاريخ المقرر لذلك.

بالإضافة إلى نظام طرح وإدارج الأوراق المالية الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية وقواعد التعامل في بورصة قطر، ينبغي على الشركات المدرجة أن تمتثل لمبادئ نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأوراق المالية، والذي يضع قواعد تهدف إلى قيام مجالس إدارة الشركات المدرجة باتخاذ خطوات إدارية فاعلة وكفؤة بما يحقق مصالح المساهمين بأفضل صورة ممكنة. ويتم تنفيذ هذا القانون بالإعتماد على مبدأ “امتثل أو إشرح”، والذي يعني أنه من المتوقع أن تمتثل الشركات المدرجة بالنظام، وإلا فإنه ينبغي عليها أن تشرح المواضع التي انحرفت فيها عما هو مطلوب منها، والأسباب التي دعتها لذلك، وأن تنشر ذلك في التقريرالسنوي الخاص بحوكمة الشركات.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى مطالعة: نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأوراق المالية.