جمهورية جورجيا لا ترحب بالعرب

جمهورية جورجيا لا ترحب بالعرب، هذا كان شعار المرحله غير المعلن من قبل الحكومه الجورجيه بداية من ربيع ٢٠١٧.

بدأ الأمر ببعض الحالات الفرديه من إرجاع المسافرين العرب من المطار دون إبداء أية أسباب ، و بعض الأسباب كانت إستنتاجيه من قبل البعض كعدم كفاية الأوراق الثبوتيه أو تغيير في إجراءات الدخول.

القصه

أحد المقيمين في دول الخليج ، و بالتحديد في قطر من الجنسيه الفلسطينيه و الذي أعرفه بشكل شخصي ، يملك إستثمارات في جورجيا تناهز ٢٠٠،٠٠٠ دولار أميركي  تنوعت مابين عقار و أرصده بنكيه في بنك جورجيا. حرص على إصطحاب جميع الأوراق الثبوتيه فيما يخص التالي :

1. الإقامه الخليجيه
2. شهادة ملكية العقار
3. شهادة رصيد النقد في البنك
4. تذكرة ذهاب و عوده
5. حجز فندقي
6. تأمين صحي و سفر
7. شهاده من العمل بالوظيفه و الراتب
8. ما يثبت دخوله جورجيا مرتين سابقا

غادر صديقنا إلى جورجيا على متن الخطوط الجويه القطريه صباحا ، و عند وصوله إلي جورجيا و توجهه إلى كاونتر الجوازات ، تم تحويله إلى مكتب خاص و بعد الإنتظار جلس معه موظف بلباس مدني يحاوره بغرض دخوله جورجيا ، و بالطبع عرض عليه صديقنا جميع الأوراق أعلاه. و الملاحظ أن المكتب ملئ بصور جوازات مسافرين أخرين.

قام الموظف بتصوير الجواز و طلب منه الإنتظار خارجا ، و بعد ما يقارب ال ١٠ دقائق تم مناداته من قبل موظف أخر بلباس عسكري و طلب منه مرافقته إلى الطائره للعوده، دون إبداء أية أسباب أو نقاش.

تجاهل الحكومه

تجاهلت الحكومه الجورجيه تقديم أي إيضاحات حتى تاريخه ، مما يعكس عدم مهنيه كبيره في التعامل مع الحدث. بالرغم من محاولات التواصل عن طريق البريد الإلكتروني و تويتر.

كما تم التواصل مع لجنة تشجيع الإستثمار في جورجيا و أجابت بكل برود أن منح تصاريح الدخول ليس إختصاصها ، و عليك مراجعة الوزاره المختصه و التي أشارت إليها بوزارة العدل.

موقف الخارجيه

على مدى عام كامل تواصلت مع السفاره الجورجيه في دولة قطر بخصوص إيجاد حلول بديله للحالات التي تم إرجاعها و منع دخولها إلى جورجيا . للأمانه القنصل كان متعاون و مقدر لحجم المشكله ، و لم يمانع أو يتثاقل عن لقاء أيا من المشتكين . و في نفس الوقت بدا أنه خال من الحلول و غير قادر على المساعده.

و الغريب أنه على غير علم بالأسباب التي يمكن أن تتسبب بعدم السماح لك بالدخول ، و عزا الأمر أن الحكومه منحت لظابط المطار صلاحية القياس و الحكم و إتخاذ القرار دون وجود آليه محدده ، و إعتمدت “الحس الأمني” كأداه.

الأثار الناجمه

بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٧ و نتيجة للإغراءات التي قدمتها الحكومه للمستثمرين بأنه بمجرد الإستثمار بمبلغ معقول فإنه يتم منح المستثمر و أسرته إقامه في البلاد، و كعادتنا كعرب دائمي البحث عن أوطان جديده ، وجدت الفكره رواجا كبيرا بيننا. و بدأ الكثير بشراء الأصول المنقوله و الغير منقوله و تم تحويل أموال نقديه و إيداعها في البنوك الجورجيه.

في منتصف عام ٢٠١٧ بدأت الإجراءات العنصريه في إستهداف العرب خاصة و منعهم من الدخول للأراضي الجورجيه و لو بهدف السياحه، و تنوعت الجنسيات الممنوعه من الخليجي إلى المغربي دون إبداء أية أسباب و الغالب تم إرجاعهم على نفس الطائره في عمل مشين أفسد على الكثيرين إجازاتهم العائليه و أهدر أحلام الإستثمار و الإستقرار التي رسموها في مخيلتهم.

الوضع الأن خطير و غير قانوني لكثير من الذين إستثمروا الكثير من الأموال في هذا البلد ، و تكمن الخطوره في أمرين :

• عدم القدره على متابعة إستثماراتهم
• عدم تمكينهم من بيع هذه الإستثمارات و إرجاع رؤوس الأموال

و وصل الأمر إلى أن المقيمين هناك يتم رقض تجديد إقاماتهم و إجبارهم على الرحيل بعد أن إستقر و أنشأ عمله الخاص ، و لو أخذت جوله على بعض المجموعات الخاصه بالعرب هناك على شبكات التوصل الإجتماعي ، فلن تجد يوما يخلو من إعلانات بيع مطاعم،أثاث،سيارات و غيرها.

المطالب و الحل

لابد للحكومه الجورجيه من الشفافيه بهذا الخصوص فيما يخص متطلبات الدخول و موانعه ، و سحب سلطة ظابط المطار لمنع التعسف في ممارسة هكذا حق بدون مسائله في ضوء عدم وجود آليه حقيقيه للتنفيذ.

كما أنها مطالبه بتوفير أليات بديله لحل موضوع الإستثمارات الموجوده على أراضيها لأشخاص معرضون للمنع من الدخول ، غير الأليات المطروحه حاليا و التي لا تتناسب مع الظرف الحالي.و التي تتطلب :

• الحضور الشخصي للبلد.
• عمل توكيل لشخص مقيم في جورجيا.
• إشتراط وجود رقم موبايل جورجي نشط.

، سنوافيكم بالتحديثات فور حصولنا عليها في هذا المقال.